لقد أصدر المغرب عن طريق مكتب الصرف تحذيرا شديد اللهجة من التعامل بالعملات الرقمية من بيتكوين وأخواتها، بل وصل الأمر إلى حد التهديد بالعقوبات المنصوص عليها قانونا، حيث أشار في بلاغ صادر على موقعه الإلكتروني أن "التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة".
وجاء ذلك بعدما رصد المكتب ارتفاعا ملحوظا في التعامل بهذه العملات، وقد اعتبر ذلك خطرا على الاقتصاد المغربي، خصوصا وأن أغلب المتداولين مجهولي الهوية، ولا يمكن ضبط قيمة تعاملاتهم ولا مصدر تمويلاتهم.
وقد خلف قرار المنع هذا استياء بالغا من لدن كل المتداولين عبر الإنترنت، من الشباب الذين يرغبون في تحسين وضعياتهم المادية، ومواكبة مستجدات الثورت الرقمية، والأخذ بزمام المبادرة فيما يخص تقنيات العصر ومدخلاته الرقمية.
فحدد الخبراء الاقتصاديين جملة من التداعيات المترتبة عن قرار حظر المغرب التعامل بالعملات الرقمية، خصوصا وأنه جاء مفاجئا وصادما، ويمكن إجمالها فيما يلي:
تداعيات حظر المغرب التعامل بالعملات الرقمية:
- سيصبح قرار المنع حجر عثرة أمام محو الأمية الرقمية بالمغرب، وذلك بعدما شهد طفرة مهمة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية.
- حرمان السوق الرقمي العالمي من المتعاملين المغاربة، والذين يمثلون ما يزيد عن 2.3 في المائة من إجمالي المتعاملين بالعملات الرقمية في العالم.
- سيشكل قرار المنع عائقا أمام تطور المعاملات النقدية في المنطقة، إذ أن هذه العملات غزت العالم، ولا توجد أي دولة متقدمة قررت منعها، باستثناء بعض البلدان السائرة في طريق النمو.
- سيدفع المنع كل البنوك المغربية إلى مراجعة معاملاتها المالية، مع حرمانها من سوق متطور على المستوى العالمي.
- إحباط كل محاولة للرقي الاجتماعي، والمبادرات الفردية التي يقوم بها الشباب المغربي.
- سيقحم المغرب بهذه الخطوة نفسه في مشاكل تقنية لا قبل له بها، كون أن هذه العملات غير مركزية، وأن حتى الدول الكبرى لم تنجح في منع انتشارها، فكيف بالأحرى يفعلها المغرب، مع العلم ان شراء هذه العملات يتم بوسيط، وان تحويله للبنوك المغربية يتم بعد بيعها بالدولار، وبالتالي إيقاف التعامل بها هو ضرب من الخيال.
فما رأيكم ؟